بخشی از قانون تجارت ایران برای نخستین بار در ٢٥ دلو ١٣٠٣ خورشیدی تصویب و بقیه آن در دوازدهم خرداد ١٣٠٤ به تصویب رسید و به اجرا درآمد این قانون در ١٣/٢/١٣١١ در مجلس شورای ملی اصلاح تکمیل و تصویب شد که اینک حدود هشتاد سال از عمر آن می گذرد. این قانون برگردانی از قانون تجارت کشورهای فرانسه و بلژیک است که باطلبع حاصل تجربیات حقوقی و تجاری کشور ما نبوده و بدون توجه به نیازهای واقعی جامعه تجاری ما وضع گردیده است البته این بدان معنی نیست که نکات مثبت این قانون را انکار کنیم. قانونگذار در سال ١٣٤٧ درصدد اصلاح قسمتی از قانون مذکور برآمد و با استفاده از تجربیات حاصله از عملکرد شرکت های سهامی و با توجه به مقتضیات حقوقی و اقتصادی و نیز پیشرفت هایی که این شرکت ها در دنیای تجارت داشته اند دیدگاه های خود را درباره قانون تجارت مصوب ١٣١١ به کنار نهاده و دیدگاه های نوینی ارائه نمود که قانون اصلاحی شرکتهای سهامی عام و خاص مصوب ٢٤ اسفند ١٣٤٧ با ٣٠٠ ماده خط مشی قضایی تجارت ما را تعیین نمود. اما متاسفانه از زمان اصلاح قانون تجارت تاکنون علیرغم پیشرفت بسیار در دنیای علم و تکنولوژی و اقتصاد و توسعه انواع مخت

کلیات حقوق شرکتها درکشورهای مختلف در حقوق ژاپن رمز موفقیت ژاپن در جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی وانتقال تکنولوژی و بالاخره دانش فنی Know-How تصویب قوانین مربوط، دربعد از جنگ جهانی دوم بود زیرا صنایع ژاپن در طول جنگ به کلی نابود شده و بالعکس تکنولوژی غربی رشد قابل توجهی کرده بود. در قانون تجارت ژاپن هفت نوع واحد تجارتی وجود دارد که معروف ترین آنها شرکت سهامی عام وخاص یاKabusshikigaishaو شرکت بامسئولیت محدودYugengaishaمی باشد. مجامع عمومی عادی و فوق العاده درشرکت های مزبور نحوه انتخاب مدیران و تقسیم سود ویژه بین سهامداران حائز اهمیت بوده و تصمیمات با اکثریت آراء حاضر در جلسه اتخاذ می گردد ولی هر گونه تغییرات در اساسنامه با آراء ٣/٢ عده حاضر صورت می گیرد. اخذ وام و صدور اوراق قرضه از اختیارات هیئت مدیره بوده و بازرسان مانند حقوق ایران و فرانسه از طرف مجمع عمومی سهامداران انتخاب می شوند که درکنترل صحت و درستی حسابهای شرکت نقش مهمی را ایفا می کنند. قانون ١٩٥٠ سرمایه گذاری خارجی معروف به FIA تسهیلات فراوانی برای ورود سرمایه های خارجی و انتقال دانش فنی و تکنولوژی به ژاپن فراهم کردو منعقد گر

نمایندگان مردم در خانه ملت، در مصوبه ای تاکید کردند که ثبت شرکتها با قید شرایط تضامن در قرارداد از سوی مراجع ثبتکننده امکان پذیر است. نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه، 2 آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی تبصره یک ماده 26 لایحه احکام دائمی برنامههای توسعه کشور اعاده شده از شورای نگهبان با 152 رأی موافق، 12 رأی مخالف و 15 رأی ممتنع از مجموع 235 نماینده حاضر در جلسه با اضافه شدن این تبصره به ماده مذکور موافقت کردند. بنابراین گزارش در تبصره یک ماده 26 آمده است: «مراجع ثبت کننده در صورتی نسبت به ثبت این شرکتها اقدام میکنند که در قرارداد شرای